آیاانتخابات آیندۀ ریاست جمهوری کشور ممکن است ؟

محمد ابراهیم سکندری

 درجریان دورۀ حکومت موقت ،مطابق توافقنامه  بن اولین انتخابات ریاست جمهوری و  پارلمانی کشور میباسیت بتاریخ 22 جوزای سال 1383 هجری عملی میگردید مگر بنابر ملاحظات وموانع مختلف موعد اجرا آن به برج میزان  همان سال موکول گردید .

پیش ازبرج میزان سال 1383 تاکید حکومت موقت برآن بود، که نسبت معاذیرامنیتی وعدم بودجه اختصاصی ،انتخابات ریاست جمهوری دربرج میزان وانتخابات پارلمانی به بهارسال آینده به تعویق افتد. بد ین لحاظ انتخابات ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان بتاریخ8 1  میزان 3 8 3 1   با وجود نقایص و کمبودی ها ، درنتیجه مشارکت وسیع مردم دراین پروسه ، کارآن به پا ئین رسید و درنتیجه افغانستان دارای یک رئیس جمهور منتخب گردید .

ازاینکه پروسه انتخابات ریاست جمهوری موافقانه انجام پذیرفت ، دولت از امکانات و توقعات زیادی مردم برخوردار بود ( که شاید در انتخابات آینده ازین  امکانات برخوردار نباشد ) چنانچه بخشی ازین امکانات و توقعات ذیلأ افاده میگردد .

1-در جریان انتخابات سال 1383 هجری شمسی  حکومت موقت افغانستان بر %98 قلمرو کشور حاکمیت داشت .

2- مشارکت وسیع مردم در پروسه انتخابات  ضمانت و مشروعیت آنرا صحه گذاشت  .

3- شعار های دولت مبنی بر  تحقق دموکراسی ، رشد نهاد های جامعه مدنی  ، آزادی بیان ، حاکمیت قانون و شایسته سالاری که مردم را نسبت به آینده خوشبین نموده بود .

4- حضور و وعده کمک های مادی و معنوی جامعه بین المللی در امر بازسازی و احیای مجدد کشور .

5- حدس وگمان مردم نسبت با آینده و تأمین نظم و ثبات در کشور .

6- تصور مردم از دولت منتخب و کمک جامعه بین المللی درمورد ایجاد وتأسیس ظرفیت های کاری و تربیتی .

7- درک وضرورت احیأی قوای مسلح  در جهت حفظ و تأمین حاکمیت ملی کشور .

8-  حفظ منافع ملی کشور در برخورد با مناسبات سیاسی ، اقتصادی  در سطح  بین المللی .

 ولی  آقای کرزی با گذشت اندی زمانی که باید  فهرست کابینه جدید را به معرفی میگرفت ، دوچار مشکلات و چالش های اساسی قرار گرفت  زیرا درنتیجه مخالفت بعضی حلقات با این پروسه ،بخاطر توقعات مزید که هرکدام برای احراز موقعیت های کلیدی در دولت داشتند ، معرفی کابینه جدید توسط رئیس دولت انتخابی را به تعویق انداخت، تا اینکه رضایت خاطر تعدادی ازحلقات ، بخش ها وپروژه هایکه  منافع شان درافغانستان نهفته بود ، فراهم گردید .پس از آن بده و بستان ها  بود که کابینه جدید آقای کرزی رسمآ معرفی گردید . ولی درهمان آغاز با توجه به سنت های سیا سی ، اجتماعی ،تاریخی درکنارمسایل مهمی چون فقدان زمینه های لازم درجهت رشد وتوسعه ، عدم حضور کادرهای متخصص و مجرب برای هدایت جامعه بسوی اعمارمجدد ، برخی معضلات سیاسی ، همچنان وابسته بودن کشوربه کشت مواد مخدره  و حرکت بسیار سخت وطاقت فرسابرای رسیدن به استندرد های یک جامعه پویا ومترقی از جانب چنین کابینه متصور نبود . تجارب هفت سال اخیر در کشور نشان داد که نیروها وافراد حاکم بر دولت یا خود در فساد غرق بوده اند ویا به نحوی نتوانسته اند از امکانات وسیع جامعه بین المللی برای ایجاد نظم و قانونیت استفاده معقول نمایند که این خود باعث تشدید بحران سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و عدم اعتماد مردم  نسبت به دولت گردید.

اگرچه انتخابات برای ریاست جمهوری و شورای ملی، تدوین قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب سیاسی، آزادی نسبی مطبوعات تا حدی مردم را خوشبین به آینده میساخت ولی عدم مدیریت سالم، ارتشأ وفساد اداری که نیروهای خارجی درتعمیم آن نقش کلیدی را بازی مینمایند ، عدم حاکمیت قانون ، کم بها دادن نقش نیروهای سیاسی و نهاد های جامعه مدنی و عدم ثبات در کشور  مردم را ازحکومت تجرید نموده وروزتاروزصف مخالفین دولت را تقویت میکند که بی ثباتی ولایات جنوبی ، جنوب شرقی ، شرقی ، جنوب شرقی و قسمأ ولایات شمالی و غربی مصداق این امراست . 

تأکید ایالات متحد امریکا بر ازدیاد نظامیان آن کشور به خاطر تأمین امنیت فزیکی حوزه های انتخاباتی ریاست جمهوری کشور بسنده نیست که انتخابات مطابق صراحت قانون کشور صورت بپذیرد برعلاوۀ امنیت عدم علاقمندی مردم دراین پروسه عملی شدن روند انتخابات را زیر سوال قرار میدهد .

اولأ تقریبأدر 40 فیصد مجموع کشور مخالفین دولت تسلط دارد و ناممکن است که مردم ازاین ساحات در انتخابات شرکت ورزند ، حالانکه درجلسه ماۀ دسیمبر 2008 میلادی شورای امنیت ملل متحد ساحات تحت تسلط مخالفین دولت را70 فیصد رقم زده  است .

ثانیأ مردم  بعد از انتخابات ریاست جمهوری  سال 1383 عملأ از کارکرد های دولت منتخب ایشان به سطوح آمده اند و  مشکل خواهد بود در انتخابات آینده سهم فعال گیرند .

ثالثأ مردم در وجود نیروهای نظامی بین المللی خویشرا مصئون احساس مینمودند ولی کشتاربیرحمانه مردم بیگناه و اطفال معصوم تنفر مردم را نسبت به حضور نیروهای خارجی بوجود آورده وازاین فرُصت مخالفین دولت استفاده نموده از مشارکت مردم در پروسه انتخابات جلوگیری خواهند نمود .

بدینترتیب انتخابات ریاست جمهوری آیندۀ کشور شاید امکان پذیر نباشد و درصورتیکه اگراین انتخابات دراثر فشار جامعه بین المللی صورت گیرد از مشروعیت برخوردار نخواهد بود .

 این مشکلات همچنان بخاطر حضور نیروهای نظامی جامعه بین المللی و حضور نظامیان امریکائی در افغانستان بمشکل جهانی تبدیل گردیده است زیرا در صورت سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  حدس وگمان آن میرود که نسبت عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات ، انتخاب رئیس جمهوری آینده از مشروعیت برخوردار نگردد  واز جانب دیگر نظر به اظهارات  یاب شیفر رئیس پیمان ناتو ، دولت فعلی افغانستان  خودازکارآئی لازم  برخوردار نیست و به همین ترتیب بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا خود تأکید بر تغیر استراتیژی  در قبال وضعیت سیاسی ، نظامی و اقتصادی افغانستان دارد  ومتهعد گردیده است که باید تغیرات جدی سیاسی جاگزین معمولات  نظامی گردد  .

 پس سوال پیدا میشود که چه باید کرد ؟ آیا آقای کرزی بطور غیر قانونی به ریاست جمهوری خویش ادامه دهد ؟ یا از طریق ریفورم وبازپرسی حد اقل مردم تحت حاکمیت دولتی ویا انتخابات از طریق شورای ملی کشور  این پروسه نا ممکن را ممکن نمود ؟ و همچنان سوالات دیگر .

اگر نسبت عدم ثبات امنیتی در کشورانتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی عملی نگردد . باید به یک دورۀ الترناتیف  انتقالی  اندیشید( شاید لویه جرگه انتقالی ، دعوت کنفرانس بین المللی و یا به کمک جامعه بین المللی تشکیل یک حکومت مشارکت ملی  شاید...........) به هرصورت وضعیت فعلی سیاسی و نظامی کشور شاید یک دورۀ مشقت و مشکلاتی عدیدۀ دیگری خواهد بود در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آیندۀ کشور .