|
بسم الله الرحمن الرحيم گزارش اساسي دومين مجمع عمومي حزب متحد ملي افغانستان
مورخ ١٨ عقرب ١٣٨٦ مطابق ٩ نومبر ٢٠٠٧
خواهران و برادران گرانقدر، جوانان عزيز، نماينده گان محترم احزاب سياسي، سازمانهاي اجتماعي و اعضاي محترم كور دیپلوماتيك كشورهاي دوست مقيم كابل اجازه بدهيد قبل از همه از نام هيأت اجرائيه حزب متحد ملي افغانستان حضور هر يك شما را در محفل با شكوه دومين مجمع عمومي حزب متحد ملي افغانستان از صميم قلب خير مقدم گفته مراتب امتنان و تشكرات عميق بي پايان خويش را بمناسبت اشتراك شما در اين محفل، ابراز بدارم. دوستان عزيز! از تدوير اجلاس موسسان حزب كه عده از شما عزيزان در آن اشتراك نموده بوديد چهار سال سپري ميگردد. در همين مدت چهار سال گذشته ما شاهد يك سلسله رخدادها و حوادثي در سطح ملي و بين المللي بوده ايم كه بالاي همه عرصه هاي حيات اجتماعي مردم ما وروند سياسي، اقتصادي و نظامي كشور بي اثر نبوده است. در سطح بين المللي جامعه جهاني با تدوير كنفرانس هاي برلين، لندن و متعاقب آن ايتاليا، براي افغانستان، پشتيباني و مواظبت شان را از كشور ما ابراز داشته و بر دوام كمك هاي بيدريغ اقتصادي، سياسي، نظامي خود تاكيد ورزيده تعهدات شانرا در قبال بازسازي افغانستان يك بار ديگر تجديد نمودند. در سطح ملي مردم صلحدوست افغانستان در طول اين مدت آز مون انتخابات رياست جمهوري، انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي را در پرتو قانون اساسي كشور پشت سرگذاشته و با وجود مداخلات مستقيم و غير مستقيم نيروهاي عقبگرا و ضد دموكراسي در روند دموكراتيك انتخابات كشور، توانستند زمينه انتخاب تعدادي از نيروهاي روشنفكر، ملي، دموكرات و وطندوست را مساعد سازند. حزب متحد ملي افغانستان هم اين فرصت را بدست آورد تا يك تعداد از كانديدان خويش را به كمك مردم حق شناس و بادرك افغانستان از ولايات مختلف به پارلمان كشور و شوراهاي ولايتي بفرستد. اكنون رهبري و فركسيون پارلماني حزب متحد ملي افغانستان اين امكان را بدست آورده كه از تربيون پارلمان كشور هم سياست مردمي حزب را بگوش مردم افغانستان و جهان برسانند. طوريكه هموطنان ما ميدانند با تشكيل پارلمان كشور کابینه پيشنهاد شده از پارلمان راي اعتماد بدست آورد و حكومت منتخب در كشور تشكيل شد، قاضي القضات و لوي سارنوال به اساس راي اعتماد پارلمان تعيين شدند، ارگان ثلاثه دولت بوجود آمد و گويا توافقات «بن» براي افغانستان به پايه اكمال رسيد و كشور ما عملاً وارد مرحله نوين زنده گي خود شد. اين يك حقيقت غير قابل انكار است كه نشست تاريخي بن بعد از سقوط حاكميت طالبان و نفوذ القاعده در افغانستان با وجود اينكه تمام جوانب ذيدخل در قضاياي كشور ما در آن اشتراك نداشت و به سهمگيري روشنفكران از داخل افغانستان، در كار كنفرانس بن كمترين توجهي هم مبذول نگرديده بود. باز هم به عنوان سرآغاز يك تحول نسبتاً نوين براي مردم كشور ما زمينه را جهت فروكش نمودن جنگهاي ممتد و دوامدار، پايه گذاري دموكراسي و ايجاد جامعه مدني با سهمگيري جامعه جهاني مساعد نمود. اما جريان رويدادهاي بعد از كنفرانس «بن» نشان داد كه اگر جامعه جهاني و باالاخص سازمان ملل متحد براي اشتراك و حضور تمام طرفهاي درگير قضاياي افغانستان، نيروهاي دموكرات و قشر روشن فكر داخل افغانستان در كار كنفرانس بن توجه بخرچ ميدادند، امروز باعث ايجاد گره هاي كور در عرصه هاي سياسي، نظامي و اقتصادي – اجتماعي در كشور نمي شد. حزب متحد ملي افغانستان از بدو تاسيس با وفاداري به آرمانهاي والاي حزبي خود، در جهت بازتاب واقعيت هاي جامعه افغاني وانجام خدمتگذاري صادقانه بمردم كشور استوار بوده و در پرتو قانون اساسي توانست با ارائيه طرحها و نظريات مفيد در عرصه هاي مختلف، موقف خود را در جامعه استحكام بخشد، كه پيوستن عناصر آگاه و وطندوست اعم از زنان، مردان و جوانان به صفوف حزب و توسعه شوراهاي حزبي ولايتي ، ولسوالي، شهري و محلي، در تمام ولايات كشور و شوراهاي بيرون مرزي از مشخصات عمده خدمتگذاري حزب ، نسبت به خواست و اراده مردم كشور است. حزب متحد ملي افغانستان تنها در سال ١٣٨٥ توانست به تعداد (٦١) شوراي ولسوالي در جنب شوراهاي سراسر كشور ايجاد و در شوراهاي حزبي ولايات كندهار، ننگرهار، هرات و لغمان شوراهاي حزبي ناحيوي و شهري را نيز تشكيل نمايد، كه اكنون (٤٠٦) شوراهاي محل زيست حزب در سراسر كشور فعال است. براي ما جاي مسرت است كه در جنب تمام شوراهاي حزبي حزب متحد ملي افغانستان بنياد جوانان حزب بوجود آمده و جوانان با درك و با انديشه در آن تنظيم شده اند. از آنجائيكه افغانستان از جمله كشور هايي است كه از لحاظ نفوس، جوانان در آن از فيصدي بالاتري برخوردار بوده و از نگاه جامعه شناسي، ملت جوان به حساب مي آيد. مگر بنابر جنگهاي ممتد و فاجعه هاي چندين ساله، حكومت ها و دولت مداران نسبت به نقش جوانان در جامعه و ساختار دولت و قدرت، برخورد غير مسئوولانه داشته و به مسايل مربوط به تربيه و رشد جوانان و نوجوانان بخصوص اطفال توجه بخرچ داده نشده است. حزب متحد ملي افغانستان به صورت جدي و كارشناسانه مي خواهد در برنامه هاي كنوني و آينده اش توجه خاص به نقش جوانان مبذول داشته و زمينه هاي ظرفيت سازي آنان را درجامعه در عرصه هاي مختلف اعم از اجتماعي – سياسي مساعد ساخته و بنابر درك اجتماعي كه دارد ميخواهد بستر مناسبي باشد براي تبارز جوانان تا آنان با استفاده از اين بستر بتوانند با ارتقاء ظرفيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه در اين بستر بدست آورده اند جاي خود را در جامعه و ساختار دولت بگيرند. رفقاي عزيز! زنان در كشور ما نيمي از پيكر جامعه ما را تشكيل ميدهند. اما در طول سه دهه جنگهاي خانمانسور تحميلي، به حيث اسيب پذيرترين قشر جامعه ما محسوب ميگردند. زنان اند كه در اثر درگيريها يا شوهران و نان آوران شانرا از دست داده، بار زندگي خانوادگي را با تمام ثقلت آن به تنهايي بدوش كشيده اند، يا فرزندان شانرا بخاك و خون غلطيده مشاهده كرده و يا هم مادران و خواهران را از دست داده اند. بنابر اين، توجه به تامين حقوق و آزاديها و پرورش روحي و ذهني زنان از وظايف عمده و تأخير ناپذير حزب ما است. آرزومنديم رشد كمي و كيفي صفوف حزب از طريق تشديد پروسه جلب وجذب زنان در صدر كار شوراهاي حزبي ما قرار داشته باشد، تاباشد برسيم به اين واقعیت كه نيمه اي از پيكر حزب ما رانیز زنان تشكيل بدهند. اگر چه از بدو تشكيل حزب تا كنون جمعيت گستردهاي از زنان كشور به صفوف حزب تنظيم گرديده و افتخار عضويت شوراي عالي و شوراي اجرائية حزب را كسب نموده و الي سطح رهبري ارتقاء نموده اند، اما بايد خاطر نشان سازم كه اين كار بسنده نبوده، مسوولين شوراها و همه اعضاي حزب، جلب و جذب داوطلبانه زنان و ايجاد شوراهاي زنان را در جنب شوراهاي حزبي داخل كشور و شوراهاي بيرون مرزي تشديد بخشند. دوستان محترم! بعد از اعلام موجوديت حزب متحد ملي افغانستان، كه طي اجلاس مورخ ٣١ اسد ١٣٨٢ موسسان حزب در شهر كابل با اشتراك تعداد كثيري از روشنفكران ، شخصيت هاي ملي، روحانيون وطندوست و نمايندگان وطنداران مهاجر ما در خارج از كشور زمينه بسيج نيروهاي روشنفكر و اعضاي سابق حزب وطن كه در ديار غربت در جستجوي راه بيرون رفت از حالت ناگوار وقت بودند، نيز مساعد گرديد و اولين كنفرانس شوراي اروپايي بنام حزب متحد ملي افغانستان در ١٤ مارچ ٢٠٠٤ در كشور هالند تدوير يافت و پشتباني شان را از حزب متحد ملي افغانستان اعلام داشته، هيأت اجرائيه شوراي حزبي اروپايي حزب متحد ملي افغانستان را تشكيل نمودند و هيات اجرائيه در اولين جلسه خود محترم ياسين بيدار را بحيث مسوول شوراي اروپايي تعيين كردند. اكنون به اثر سعي و تلاش عده از اعضاي حزب، شوراهاي كشوري آلمان، هالند، سويدن، ناروي، دنمارك و انگلستان حزب متحد ملي افغانستان كه در ثبت شمار آنان صدها تن از هموطنان مهاجر ما در قاره اروپا شامل اند، ايجاد گرديده است. حزب متحد ملي افغانستان با وجود دشواريهاي اقتصادي به منظور توضيح اهداف مرامي حزب ، اشاعه و پخش سياست حزب در قبال مسايل روز به سطح ملي و بين المللي توانسته است بر علاوه نشر جريده (راه افغان) در داخل كشور، جريده افغانستان به مديريت مسوول محترم الحاج سميع اقبال، نشريه ميهن به مديريت مسوول محترم كريم «بلوچ» ايجاد سايت انترنتي (مهر) به مسووليت محترم قيوم ميرزاده و نشريه استقلال را در خارج از كشور سازماندهي نمايد. سايت انترنتي مهر كه اكنون به ارگان نشراتي حزب متحد ملي افغانستان ارتقا يافته است، بمثابه ناشر افكار و انديشه هاي ملي و وطندوستانه حزب ما، در اثر توجه مدير مسوول و هيأت تحرير آن توانسته است در توسعه و گسترش محبوبيت و نفوذ حزب در ميان مردم، مخصوصاً اعضاي سابق حزب وطن، نقش با اهميتي را ايفا كند. همچنان نشريه هاي افغانستان، ميهن، جريده راه افغان هر كدام با النو به با انتشار مقالات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي و سرمقالات توانسته اند سياست و ديدگاهاي حزب را در عرصه هاي مختلف زندگي در داخل و خارج كشور به معرفي بگيرند. اما همكاريهاي قلمي اعضاي حزب با ارگانهاي نشراتي ياد شده علي الخصوص جريده راه افغان خيلي ها كمرنگ و حتي هيچ وجود ندارد. لازم است رهبران دست اول حزب در اين بخش سهم شان را ادا نمايند. ارزومندم كار فرهنگي ما بيك سيستم ارتقا كند و سيستم اطلاع رساني دايماً فعال در ميان ارگانهاي فرهنگي مركز، ولايات و بيرون مرزي ايجاد و تقويت گردد. دوستان گرامي! با حفظ اينكه فيصله هاي بن در راستاي حل محضلات افغانستان صراحت كامل داشته و با وجود اينكه با از بين رفتن حاكميت طالبان ، كشور از سقوط نهايي در گرداب قرون وستايي نجات يافت، اما بدبختانه بنابر عدم تاسيس يك اداره سالم خدمتگذار مردم، نسبت عدم تطبيق قانون، موجوديت فساد فوق العاده اداري، بقدرت رسيدن اشخاص مفسد در دستگاه دولتي، تعقيب سياست نادرست كادري، نبود كنترول و بازپرسي، ارتكاب جرايم جنايي و اقتصادي ، عدم حساب دهي دقيق و شفاف و ترجيح دادن روابط بر ضوابط ، شيوع امراض رشوه ستاني، بيكاري و فقر، فضاي بي اعتمادي در جامعه گسترش يافته، شگاف عميقي بين دولت و ملت بوجود آمده و بنابر عدم مديريت سالم حاكميت دولتي و محروم بودن آن از پايگاه مردمي و عدم كفايت حل معضلات بغرنج كشوراز يك طرف ، خودسريهاي قطعات نظامي خارجي در پيشبرد عملياتهاي پاك سازي مناطق تحت تاثير مخالفين دولت، كه تلفات افراد بيگناه ملكي، شامل زنان، اطفال وسال خوردگان را همراه داشت، همراه با عدم رعايت سنن، عنعنات و معتقدات مذهبي افغانها در تالاشيهاي خود سرانه منازل، از سوي ديگر، باعث اوج نارضايتي مردم شده و با الوسيله صفوف مخالفين دولت روزتا روز تقويه شده و اميد دسترسي به صلح در كشور به نا اميدي مبدل شده است. امروز مي بينيم كه دامنه جنگ و خونريزي در سراسر كشور وسعت بيشتر پيدا كرده است. شيرازه همبستگي مردم از هم دريده، امنيت در كشور بچالش افتيده، قدرت و حاكميت دولتي در اطراف و برخي ولايات كشور تضعيف گرديده و حكومت مركزي با وجود حضور گسترده نظامي خارجي بنابر نبود ستراتيژي عيني ملي ويا نداشتن برنامه هاي مشخص در جهت طرح ريزي يك ستراتيژي ملي در امر تأمين ثبات، حاكميت قانون و تعميم دموكراسي دركشور ونبود سياست شفاف و واضح در برخورد با قضايا، در برابر جنگ افروزان و توطئه گران داخلي و خارجي از خود ناتواني نشان داده و در نتيجه كشور را بسوي يك بحران كشانيده است. حزب متحد ملي افغانستان، بنابر درك رسالت خويش در چنين مقطع حساس زماني، كه كشور عزيز ما با بحرانات عديده اي روبرو بوده. وطن و منافع ملي ما باخطر مواجه است و وحدت ملي ما بيشتر از هر وقت ديگر در معرض صدمه جدي قراردارد. با مراجعه به خرد جمعي موضع گيري خود را در قبال قضاياي جاري كشور چنين اعلام ميدارد!
در مورد تامين ثبات و امنيت: حفظ ثبات وامنيت در مرحله بازسازي براي كشور حيثيت آب حيات را دارد كه بدون آن محال است بهدف بازسازي برسيم. حزب متحد ملي افغانستان به اين باور است كه وضع امنيتي امروز كشور، به تناسب امكاناتيكه از لحاظ اقتصادي جامعه جهاني در اختيار دولت افغانستان گذاشته است وسهم گيري هاييكه قوتهاي نظامي ناتو و ائتلاف بين المللي در امر تأمين امنيت از خود نشان ميدهد و همچنان اكمال نسبي اردو و پوليس افغانستان با مقايسه به سالهاي قبل، ميتوانست بهتر از ديروز باشد. اما با تاسف كه در اثر ناسالم بودن اداره، عدم همآهنگي در بين قوتهاي امنيتي كشور، عدم پلانگذاري هاي دقيق عملياتي پاكسازي و مهمتر از همه نبود يك ستراتيژي دقيق دفاعي، نسبت به سالهاي گذشته بي ثباتي و وخامت بيشتر اوضاع را در کشور سبب شده است. از نظر ما عوامل عمدة نا ارامي و بي ثباتي ها در كشور، نبود مديريت درست در ارگانهاي دفاعي و در مجموع در ادارة دولت است، كه ناشي ميشود از: ١ نبود افراد شايسته، كاردان و متعهد بوطن و داراي تحصيلات مسلكي و تجارب كاري در رأس بخشهاي امنيتي كشور. موظفين دست اول امنيتي كشور اكثراً فاقد تحصيلات كامل مسلكي و تجربه كافي كاري اند. در انتخاب شان اصل شايسته سالاري مراعات نشده بلكه روي تعلقات، شناختهاي شخصي، زورگويي و حتي بربنياد اخاذي و سرقلفي معين چوكيها استوار است. اين نارسايي ها را حكومت ميتواند از طريق مراعات نمودن اصل شايستهسالاري و جذب دوباره تعداد كثير كادرها كه با وجود داشتن اهليت تخصصي مسلكي، توانايي و تجارب كاري از وظايف سبكدوش گرديده اند مرفوع نمايد. ٢ مزد كم، كارمنددان دولت در تمام بخشها و مخصوصاً دست اندركاران پايين رتبه عرصه امنيتي شامل اردو، پوليس و امنيت ملي، كه بار سنگين تامين امنيت را بدوش مي كشند، و بمیان آمدن سيستم اجراي معاشات چند رقمه بنامهاي پوليس ملي، اردوي ملي و ساير ادارات دولتي كه موجب بي عدالتي در بين كارمندان دولت شده وزمينه را براي رشد فساد و قانون شكني در دستگاه دولتي مساعد گردانيده امنيت را بچالش گرفته است. پرداخت سه نوع دستمزد متفاوت براي مامورين در عين اداره كه تابع عين شرايط وظيفوي هستند كاريست نا مناسب ومشكل افرين. اين افراط و تفريط، آن هم به شكل لجام گسيخته فعلي آن جامعه را بسوي فاجعه مي كشاند. حكومت بايد اين تفاوتها رادر توزيع معاشات كارمندان از ميان بردارد و بجاي آن فرهنگ رفع احتياجات كارمندان دولت از طريق در نظرگرفتن رتب دولتي، توزيع معاشات عادلانه و متوازن، توزيع كوپون و اجراي امتيازات منطقوي را رشد بدهد. ٣ جلوگيري از ورود باندگروپهاي مسلح و تخريب كاران كه در كشور هاي همسايه مخصوصاً كشور اسلامي پاكستان عملاً تربيه، تجهيز وتمويل ميگردند و براي بي ثبات ساختن كشور ما فرستاده ميشوند. حكومت پاكستان در قبال كشور ما نه تنها سياست شفاف و صادقانه ندارد،بلكه پارا از گليم خود فراتر نهاده، در اين اواخر از طريق تحميل و ادامه جنگ وفعالیت های تروريستی توسط ايادي حلقه بگوش خود فكر تجزيه افغانستان را به شكل پيشنهاد زير نام خود مختاريهاي ولايات افغانستان مطرح نموده و حاكميت ملي ما را تحت سوال قرار داده است. در چنين حالات حكومت افغانستان با وجود مداخلات اشكار در برابر كشورهاي همسايه نتوانسته سياست روشن و دپلوماسي مشخص و شفاف را پيروي نمايد. از نظر ما ايجاب ميكند نه تنها دولت، بلكه تمام روشنفكران مستقل، احزاب سياسي، نهادهاي مدني، روحانيون و تمام مردم كشور براي جلوگيري از مداخلات و خنثي نمودن توطئه هاي همسايگان در يك صف واحد قرار گيرند. ٤ برخورد محافظه كارانه ارگانهاي قضايي و سأرنوالی ها در ارتباط با قضاياي جرمي اشخاص و عدم مجازات قانوني و بموقع مجرمين و مجرمين متكرر نيز بي ثباتي و بحران را در كشور دامن زده است. در عرصه اقتصاد و بازسازي: يكي از اهداف مرامي (برنامه يي) حزب ما مبارزه بخاطر تنظيم سالم امور مالي و پولي، بمنظور تامين فرصت هاي مناسب، براي فعاليت موثر همه سكتورهاي اقتصادي و تامين همآهنگي ميان آنها بر طبق ويژه گي هاي مرحله بازسازي و گذار بسوي اقتصاد بازار آزاد در كشور است. از انجاييكه در حال حاضر نياز جدي افغانستان به احياي زيربناي اقتصادی كشور است، ايجاب ميكند برنامه بازسازي هم از همين جا آغاز شود و براي حل يك سلسله پرابلمهاي موجود اقتصادي در كشور از يك طرف بايد بخش دولتي و مختلط اقتصادي طوري تقويه شود كه بتواند در مقطع زماني نقش مستقلانه خود را در عرصه رقابت سالم بازار ايفا كند و از جانب ديگر با اهميت دادن به الويت ها، برنامه گذاري علمي بازار آزاد و رشد سكتور خصوصي اقتصاد در دراز مدت تنظيم گردد. زيراگذار بدون برنامه علمي به اقتصاد بازار آزاد و رشد نا منظم سكتور خصوص ميتواند فاجعه بار باشد. به عنوان مثال میتوان از صعود سرسام آور قيم مواد اوليه مورد نياز مردم، مخصوصاً گاز مايع و ديگر مواد نفتي در بازارهاي كشور در روزهاي اخير نام برد. اگر دولت در حال حاضر جلو انحصار گري، احتكار و خودسريهاي اقتصادي را نگيرد، براي مردم كشور زيان آور تمام ميشود از نظر ما، در گام نخست در برنامه ريزي احيا و بازسازي زيربناي اقتصادي كشور، اولويت ها طوري در نظر گرفته شود كه با مشخص نمودن چشمه هاي سرشار اقتصادي، كشور را از حالت مصرفي كشيده و درمسير رشد تدريجي توليد قرار داد، مسئله مهم ديگر اينكه در حال حاضر سياست اقتصادي دولت متكي به كمكهاي اقتصادي دول دوست ميباشد، دولت بايد از وابستگي اقصتادي دايمي بيك كشور و يا به يك ابرقدرت ، كه به صورت قطع در دراز مدت به نفع افغانستان نيست، خود داري نمايد. از آنجاييكه افغانستان از يكسوکشور زراعتي بوده داراي اراضي هموار وسيع زراعتي است و از سوي ديگر به منابع سرشار آبي دسترسي كامل دارد. بهتر خواهد بود اگر دولت در زمينه سرمايه گذاري در عرصه استفاده از منابع آبي جهت استحصال انرژي برق و ايجاد سيستم منظم آبياري، ساحات هموار زراعتي و زمين هاي بكر و باير وهمچنان مكانيزه ساختن زراعت كشور توجه خاص بخرچ دهد. بخش ديگر چشمه سرشار اقتصادي كشور را رشد صنايع،سروی واستخراج معادن تشكيل ميدهد كه با تاسف سياست دولت در قبال سرمايه گذاري در عرصه سروي، استخراج و رشد صنايع معادن كشور تا هنوز روشن نيست. طي زمان سپري شده از اداره مؤقت تا امروز حكومت صرف استخراج ذغال سنگ كركر وفابريكه توليد سمنت غوري را كه هر دو مؤسسه خود كفا و فعال بوده واز فروش توليدات آنها منفعت سرشاري بدولت عايد ميگرديد، دراختيار سكتور خصوصي گذاشته شده كه این پروسه واگذاری هم كاملاًشفاف نمي باشد. ولي معادن ديگر كشور مانند مس عينك وآهن حاجي گك بدست فراموشي سپرده شده اند وحكومت در كوتاه ساختن دستان متنفذين و قوماندانان سلاح بدست محلي، قاچاق بران داخلي و خارجي از معادن احجار قيمتي، معادن نفتي شمال و منابع سرشار طبعي كشور هيچ دست آوردي نداشته و دستبردها در معادن مذكور كماكان ادامه دارد. فراموش نبايد كرد كه سرمايه داري و سرمايه گذاري و رشد سكتور خصوصي اقتصاد، به سه اصل عمدة قانونيت، امنيت و دموكراسي نياز دارد. سرمايه دار وقتي جراأت ميكند در يك عرصه اقتصادي سرمايه گذاري كند كه دركشور قانونيت حكمفرما باشد وامنيت وجود داشته باشد تا سرمايه وي مورد تهديد قرار نگيرد و در پرتو قانونيت و امنيت آزادي و دموكراسي رشد يافته باشد كه سرمايه دار آرام و به صورت مطمئن به صادرات و واردات اموال وامتعه تجارتي پرداخته، خود هم سفرهاي آرام داخلي و خارجي داشته باشد. در صورتيكه امروز در شهر كابل امنيت انتقال پول بانكها از يك ناحيه به ناحيه ديگر شهر ميسر نبوده و به بهاي جان سرمايه دار و تاراج سرمايه آن منجر ميشود، چگونه ميتوان از رشد سكتور خصوصي و بازار آزاد و سرمايه گذاري خصوصي حرف بميان آورد. از اينجاست كه ما در چنين اوضاع در پهلوي رشد بازار، براي فراهم آوري رفا ه مردم به ايفاي نقش مستقلانه بخش اقتصادي دولتي و مختلط اصرار ميورزيم.
در عرصه تأمين حاكميت قانون و اصلاح سيستم اداره: حاكميت قانون و اصلاح سيستم اداره دو مبحث جداگانه اما متمم يكديگر اند. وقتي از اصلاحات سيستم اداري حكومت سخن ميزنيم هدف ما از ساده سازي كارها و فايق آمدن بر بروكراسي ميباشد. كه بدبختانه در دستگاه حاكميت امروز بيشتر حكمفرماست، ساده سازي يعني رسيدن به اين، كه با صرف زمان كم و انرژي كم انجام كار بيشتر ميسر شده از ضياع وقت و سرگرداني مراجعين جلوگيري بعمل آمده باشد. اصلاح اداره بايد در برگيرنده ارتقاء سطح كنترول و بازپرس، ريشه كن ساختن رشوه ستاني، استفاده ناجايز از قدرت، ترويج اصل شايسته سالاري و پيروي از سياست معقول و درست كادري باشد. حاكميت قانون عبارت از تطبيق عيني و يك سان قوانين در تمام عرصه ها، بدون تمايز، در وقت و زمان آن است. به نظر ما تنها در سايه حاكميت قانون ميتوان عدالت اجتماعي و روابط بهتر كاري را در دستگاه دولت تامين كرده و سيستم درست مديريت را پياده نمود و ايجاد فضاي سالم ارتباط را از بالا تا پايين در ادارات دولت قانون مند ساخت. اما متاسفانه كه در دستگاه دولتي امروز كشور آنچه بيشتر حكمراني ميكند قانون شكني و عدم تطبيق يك سان قانون است. همه ميدانيم كه اراده حكمرانان ادارات دولتي بر اصل قانونيت مسلط بوده و قانون درزير پاشنه قدرت مندان در ادارات دولتي مانند عزت وابروي مراجعين بيچاره لگدمال است. در عرصه تشكيل اردو و پوليس: افغانستان با همسايگان خيلي طماع و ازمندي مواجه است. تجارب دردناك و تلخي كه از دست درازي و مداخلات آنها در امور داخلي خود دارد، نميتواند مسئله ايجاد يك اردوي ملي نيرومند و پوليس حامي منافع مردم را جدي نيگرد. تشكيل اردوي ملي و پوليس براي كشور ما كه از داشتن امكانات كادري مجرب تعليم ديده هنوز هم برخوردار است امر مشكلي نيست، فقط با تكوين يك ستراتيژي ملي دفاعي و جلب دوباره آنعده افسران مجرب و تحصيل كرده ديروز اردو و پوليس كه بنابر برخوردهاي متعصبانه سليقوي به اين و آن نام بدستور بيگانگان از صفوف اردو و پوليس كشيده شده اند، اين كار ميسر است. در مورد اينكه سربازان اردو و پوليس دوره مكلفيت را سپري نمايند و يا داوطلب و معاش بگير باشند، به نظر ما در شرايط كنوني كه امكانات مالي و پولي دولت محدود و متكي به كمكهاي دوستان خارجي ميباشد انتخاب روش دوره مكلفيت يگانه راه حل اكمال سربازان است. اما نسخه اي كه جامعه جهاني براي تشكيل اردو و پوليس افغانستان داده است خيلي نادرست و ناكار آمد است. از نظر ما تشكيل اردوي ملي و پوليس حامي منافع مردم بر اساس مسلك و مكلفيت عمومي اقلاً متناسب با اردو و امكانات تخنيكي محاربوي همسايگان، خواست زمان و نيازمندي مردم باشد نه بر بنياد سهميه تنظيمي، قومي، منطقوي، لساني ومصلحت هاي همسايگان. حل پرابلم ايجاد اردو و پوليس تنها از نظر اكمال پرسونل ، كه بمثابه پياده نظام در عمليات قواي خارجي بكار گرفته شود نبوده بلكه از نظر اكمال تخنيكي و مادي طوري حل گردد كه قادر بدفاع مستقلانه باشد. اينكه اردو و پوليس تاچه حد خدمتگار مردم و حايز شعار «اردو حامي استقلال كشور و پوليس خدمتگار مردم» خواهد بود، در قدم نخست بسته به تربيت روحي آنان و ثانياً مربوط به شرايط زنده گي افسران و سربازان اردو و پوليس است و اما جدول زماني كه از جانب دوستان خارجي براي ايجاد اردوي ملي و پوليس در نظر گرفته شده راهي است به تركستان كه هيچگاه به منزل مقصود نخواهد رسید. در عرصه سياست خارجي: حزب متحد ملي افغانستان راعقيد برانست كه طرح و تطبيق سياست خارجي براي كشور ما حفظ منافع ملي، در قبال قضاياي بين المللي و تحكيم روابط باكشورهاي جهان و كشورهاي همجوار بايست مسئله مركزي سياست باشد. سياست عنعنوي عدم انسلاك حتي در همان روزيكه جهان به قطبهاي متضاد تقسيم شده و جنگ سرد به شدت ادامه داشت هم با مشكل فراوان روبرو بوده وقدرت اجرايي را از دست داده بود، صرف پوششي بود براي شكل دهي سياست خارجي يك تعداد كشورها كه با يك قطبي شدن جهان، ديگررنگ و بوي خود را بكلي از دست داده است. سياست خارجي ما بايد بر حفظ منافع ملي ما، داشتن قضاوت آزاد و مستقل در قبال قضاياي بينالمللي، حمايت از اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد استوار باشد. پيوستن به پيمانهاي نظامي سياسي دايمي و دراز مدت بسود منافع ملي افغانستان پنداشته نمي شود، اما بهر صورت اتخاذ تصميم در چنين موارد به اراده مردم تعلق ميگيرد كه از طريق پارلمان و لويه جرگه تمثيل ميشود. ما در حاليكه در رابطه به تمام مسايل جهاني در گام نخست حفظ منافع ملي كشور خود را ترجيح ميدهيم همكاريهاي منطقوي و حسن همجواري را با همسایگان فراموش نمي كنيم. در باره حضور نيروهاي خارجي در كشور: امروز نسبت به هر زمان ديگر امنيت كشور ما به چالشهاي بزرگي مواجه است، اردو و پوليس ملي تاسطح توانمندي دفاع مستقلانه در برابردهشت افگنان و تروريستان چه از لحاظ اكمال مادي و چه از لحاظ اكمال كادري و ارتقاء سطح تعليم وتربيه مسلكي آمادگي ندارد. لهذا چنين پنداشته ميشود كه موجوديت قوتهاي حافظ صلح بين المللي رادر افغانستان با ناگزيري بپذيريم. اما دولت بايد موجوديت و عملكرد اين نيروها را با حفظ غرور ملي عنعنات افغاني اعتقادات ديني و حاكميت دولتي افغانستان طوري قانونيت ببخشد، كه همزمان با رشد و انكشاف اردوي ملي و پوليس ملي اين ناگزيزي مرفوع شود. حاضرين محترم: با موجوديت پارلمان كشور فضاي مساعدي براي دموكراتيزه ساختن حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور بميان آمده است اما دولت جمهوري اسلامي افغانستان در هيچ يك از ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور برنامه روشن و شفاف ندارد. درمقابل احزاب سياسي، نهادهاي مدني، قشر روشنفكر مترقي ونيروهاي ملي، دموكراتيك برخورد صادقانه و شفاف ندارد و به سهمگيري اين نيروها در امور ملي و بين المللي ارزش قايل نيست. مردم در سر دو راهي شك و ترديد قرار دارند و به اين سوالات كه دولت در قبال بحران هاي امنيتي ، اقتصادي و سياسي ملي چه موضعگيري دارد و بكدام جهت در حركت است پاسخ نيافته است. حزب متحد ملي افغانستان اين برخورد دولت را بسود رشد و انكشاف جامعه ندانسته و آنرا تاييد نمي كند. در عرصه مبارزه باتوليد موادمخدر: كشت، استعمال وقاچاق مواد مخدر دركشور مانع بزرگي فرا راه امنيت وثبات است. عوايدقاچاقبران مواد مخدر، كه سالانه به ده ها ميليارد دالر میرسد، قبل از همه باز گوي اين واقعيت است كه اولاً حجم قاچاق و اثرات منفي آن چقدر در جامعه ما بزرگ است و ثانياً دولت افغانستان در برابر قاچاقچيان مواد مخدر چقدر ضعيف است، و مخالفان دولت از اين وضع چقدر استفاده هاي عظیمي ميكنند. متاسفانه جامعه بين المللي در قبال مبارزه باتوليد و قاچاق مواد مخدر سياست يك بام و دو هوا را اختيار كرده است، ظاهراً در مورد از بين بردن مزارع كشت ترياك صداي شان بلند است اما در عمل از خود ضعف نشان ميدهند و در طول سال هاي گذشته تا امروز نتوانسته اند در زمينه فراهم آوري معيشت بديل كشت ترياك دولت افغانستان را ياري برساند. حزب متحد ملي افغانستان توليد استعمال و قاچاق مواد مخدر را براي كشور ومردم خود مفيد ندانسته و اقدام قوي تر و موثر تر دولت و جامعه جهاني را در اين عرصه از طريق تأمين بديل آن ارزومند است واز تمام شوراهاي حزبي واعضاي حزب متحد ملي افغانستان ميخواهد كه از طريق تبليغ اضرار اين ماده كشنده، در بين مردم در جهت ريشه كن سازي كشت ترياك همكاري نمايند. مهمانان عزيز! كشور ما افغانستان امروز بيش از هر وقت ديگر به تامين قانونيت، امنيت و تحقق عدالت اجتماعي احتياج مبرم دارد. تامين اين امر تنها و تنها از راه جنگ و خشونت ممكن نيست بدين منظور حزب متحد ملي افغانستان را عقيده برانست كه عوامل نا امني و مشكلات موجود با سهمگيري و مشاركت تمام جوانب درگير قضايا و تمام كشور بايد ريشه كن شود. بناءً پيشنهاد مذاكرات دولت را باگروه طالبان در چوكات قانون اساسي كشور قدمي بسوي ثبات مي داند مشروط بر انيكه دولت و طالبان از جنگ و كشتار دست بكشند، پيش شرطيها را كه منجر به ايجاد معضلات ديگر ملي ميگردد كنار بگذارند و هر دو جانب با اختيار نمودن موضعگيري شفاف با رعايت منشور مصالحه ملي كه از طرف ولسي جرگه صادر شده به ميز مذاكره حاضر شوند. حزب متحد ملي افغانستان با ارزيابي نقادانه و نتيجه گيري از روند پروسه انتخابات گذشته رياست جمهوري و پارلمان كشور، سيستم راي واحد غير انتقالي را رد نموده و سيستم تناسبي انتخابات را براي انتخابات آينده رياست جمهوري و پارلماني ترجيح ميدهد. به تمام شوراي هاي حزبي حزب متحد ملي افغانستان هدايت داده ميشود كه حين پيشبرد كمپاين آينده انتخاباتي از سيستم تناسبي انتخابات پشتيباني نمايد. دوستان و مهمانان عزيز! به گواهي تاريخ در تمام كشورهاي جهان، رسم بر آنست كه وقتي پاي مصالح ملي در ميان مي آيد و مسايل سرنوشت ساز ملي مطرح ميگردد احزاب و سازمانهاي اجتماعي ونهادهاي مدني، اختلافات سياسي و سليقوي شان را كنار گذاشته گردهم مي آيند و به اتفاق هم براي حفظ منافع ملي و مصالح ملي با هم همكاري مينمايند. ناگفته پيدا است كه امروز تمام عرصه هاي زندگي جامعه ما را بحران عميق فرا گرفته وخطر احيايي دوباره بنيادگرايي كشور را تحديد ميكند، حلقات معلوم الحال خارجي و سازمانهاي استخباراتي شان ستراتيژي هاي خطرناك را براي از بين بردن حاكميت ملي، تماميت ارضي استقلال ووحدت ملي ما طرح و تطبيق مينمايند. در چنين شرايط ضرورت عيني و تاريخي است تا تمام مردم افغانستان و آنانيكه خواهان برون رفت از بحران موجود و بهبود اوضاع كشور ميباشند در يك جبهه بزرگ سراسري ملي متحد گردند. ما اين حق را نه تنها براي احزاب و شخصيت هايكه در جبهه ملي افغانستان تجمع كرده اند منحصر نمي سازيم، بلكه اين حق تمام مردم كشور ماست تا براي حفظ منافع ملي خويش گردهم آيند و يك جبهه وسيع را به اشتراك همه مردم افغانستان بوجود آورند. اينكه بعضاً شنيده ميشود كه پيوستن حزب متحد ملي افغانستان به جبهه ملي، باعث ايجاد پيچيده گي ها در امر وحدت و همسويي ميان سازمانها شده است، از نظر ما موجه نيست. همكاري وهمدستي در چنين مواقع زير بناي فكري و ساختاري هيچ يك جريان و سازماني را صدمه نمي زند و ماهيت برناموي وسياسي انرامخدوش نمي كند، زيرا در هر حالت داخل شدن در يك جبهه خصلت موقتي و گذرا دارد كه در مقطع خاص زماني و روي هدف مشخص صورت ميگيرد وهيچگاه پروسه وحدت و ائتلاف و همسويي احزاب سياسي را به مشكل مواجه نمي سازد. مسئله اتحاد و ائتلاف با ديگر احزاب مماثل، هميشه در صدر كار حزب ما قرار دارد و در اين راستا گامهاي استوار و متين برداشته ايم و خواهيم برداشت. اما از آنجايكه احزاب سياسي منجمله حزب متحد ملي افغانستان كه از بدنه حزب وطن ديروز، در سالهاي اخير در صحنه سياسي كشور ظاهر شده اند، همه بعد از يكدوره انحطاط سياسي تشكل نموده اند و هنوز تنش هاي بجامانده از دوران حاكميت حزب وطن در طرز ديد بسياري از اين سازمانها ريشه عميق دارد. به اين سبب پروسه همسو شدن با كندي مواجه ميباشد. امر وحدت و ائتلاف احزاب و سازمانهاي سياسي خواست و آرمان والاي حزب متحد ملي افغانستان است و كار كميسيون تفاهم حزب فعالانه در اين راستا ادامه دارد. يك بار ديگر اعلام ميدارم كه حزب متحد ملي افغانستان در جريان فعاليت هاي سياسي همواره از تجمع و تشكل جريانهاي سياسي، اجتماعي و شخصيت هاي مردمي، كه در راستاي منافع ملي گامهاي با شهامت را برداشته و يا مي بردارند تمجيد و پشتيباني مينمايد. امروز ما را هيچ مفكوره جز مفكوره ملي افغاني خود ما، نمي تواند درقسمت تحقق خواست واراده ميليونها يتيم و بيوه زن جامعه به شكل واقعيت زنده گي ، كمك و ياري رساند.
و من الله توفيق زنده باد اتحاد و همبستگي مردم افغانستان
|
